1400 مورد تغییر در بودجه پیشنهادی دولت

خداوند متعال، کسی را که در زندگی اش بخیل است و به هنگام مرگش بخشنده می شود، دشمن می دارد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]

ارزش نیوز

صفحه اصلی پیام‌رسان پست الکترونیک شناسنامه RSS Atom پارسی بلاگ پارسی یار

اوقات شرعی

1400 مورد تغییر در بودجه پیشنهادی دولت

اعمال بیش از 1400 مورد تغییر در بودجه پیشنهادی دولت توسط مجلس

بودجه 88 کل کشور نهایتاً روز پنج‌شنبه در مجلس هشتم و در حالی که 91 نماینده غایب بودند، به‌گونه‌ای نهایی شد که در نهایت از کمترین شباهت با بودجه پیشنهادی دولت برخوردار است.

به گزارش رجانیوز، مجلس که تعجیل زیادی برای دریافت بودجه از دولت داشت و در حالی که رئیس‌جمهور 7 بهمن لایحه پیشنهادی دولت را به مجلس تقدیم کرد، 40 روز وقت را صرف هدایت لایحه به صحن علنی کرد و سرآخر هم در صحن علنی ظرف 5 روز این بودجه نهایی شد.

حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها در دومین روز بررسی بودجه در صحن علنی و صفر کردن بودجه واردات بنزین به همراه مکلف کردن دولت به فروش بنزین مازاد به قیمت وارداتی شاید از مهم‌ترین بازتاب‌های دخل و تصرف دولت در بودجه سال آینده باشد.

با این حال، امیرمنصور برقعی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تغییرات را به همین 2 تغییر بزرگ محدود نمی داند و معتقد است در مصوبه مجلس، علاوه بر تغییر ساختار پیشنهادی بودجه که تأثیر جدی بر نحوه اجرای بودجه دارد، 144 مورد تغییر در بودجه‌های جاری دستگاه‌ها و 1295 تغییر در طرح های عمرانی ایجاد شده است، و بر این اساس، قانون مصوب بودجه سال 1388 مصوب مجلس، شباهت اندکی با لایحه پیشنهادی دولت دارد.

وی در گفتگو با ایرنا افزود: "این تغییرات، تأثیر جدی بر چگونگی و کیفیت پیشبرد بودجه در سال آینده توسط دولت دارد." و در توضیح این مطلب گفت: به عنوان مثال 1190 طرح که به صورت استانی با هدف تمرکززدایی بر اساس برنامه چهارم در لایحه بودجه پیشنهاد داده شده بود، توسط مجلس عودت داده شده و به صورت طرح ملی درآمده است.

وی تأکید کرد: به اعتقاد ما، طرح‌های استانی زودتر به نتیجه می‌رسند و قابلیت کنترل دارند و موضوع طرح‌های استانی کاملاً کارشناسی بوده است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور سپس به شاکله بودجه از حیث ساختاری پرداخت و گفت: هنوز به طور کامل برخی از تبعات در خصوص منابع و مصارف بررسی نشده است و برخی موارد در گزارش‌های بعدی خواهد آمد.

وی در عین حال تأکید کرد: تغییرات ساختاری در ردیف ها، منابع، مصارف، شباهت به لایحه دولت را کم کرده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری اعلام کرد: منابع پیش بینی شده در قانون بودجه 88 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی قابل تحقق نیست.

برقعی در ادامه تصریح کرد: علاوه بر 4 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار در راستای تحقق اصل 44 از محل واگذاری شرکت های دولتی، 5 هزارو 700میلیارد تومان به عنوان منابع دولت اضافه شده ‌که امکان تحقق آن وجود ندارد.

وی در واکنش به تصمیم نمایندگان مجلس درجهت ایجاد تغییرات در منابع ناشی از هدفمند کردن یارانه ها و کاهش 8 هزار و 500 میلیارد تومان از لایحه تقدیمی مجلس، گفت: ‌این عامل به عنوان مهمترین تغییر در منابع ناشی از هدفمند کردن یارانه ها است.

معاون رییس جمهوری تأکید کرد: ‌با کاهش این بخش از لایحه، موارد دیگری توسط مجلس شورای اسلامی به آن اضافه شده، که از این محل نیست.

برقعی ادامه داد: دولت هنگامی که 4 هزار و 400میلیارد تومان اعتبار را در راستای تحقق اصل 44 از محل واگذاری شرکت های دولتی پیش بینی کرد، ابتدا مورد انتقاد قرارگرفت که برای اجرای این امر باید 5 برابر سهام واگذار کنید، و یا اینکه این امر ناشدنی و یا سخت است، ‌اما دولت بر این موضوع که این اقدام تکلیفی داوطلبانه و برای پیشبرد امور است،‌ تأکید داشت.

منابع ناشی از فروش بنزین

معاون رییس جمهوری گفت: تغییر دیگری که درمنابع درآمدی توسط مجلس صورت گرفت، این بود که هزار میلیارد تومان از محل فروش بنزین به بودجه اضافه شود که به دلیل سایر احکام قانون بودجه تحقق پذیر نیست.

وی گفت:‌ اگر آنچه درباره قیمت گذاری بنزین در سال آینده گفته می شود، صحیح باشد، به طور قطع این هزار میلیارد تومان پیش بینی شده،‌ به دست نمی آید.

17 هزار میلیارد تومان تغییر

معاون رییس جمهوری با بیان اینکه براساس مصوبه مجلس،‌ لایحه پیشنهادی دولت حدود 17 هزار میلیارد تومان یعنی 17 تا 18 درصد،‌ تغییر ناشی از حذف و اضافه شدن در بودجه را در خود دیده، ‌تاکید کرد: ‌‌از این میزان مقرر شده بود، 2 هزار و 700میلیارد تومان برای هزار و 190طرح استانی در نظر گرفته شود.

وی می گوید: در مصوبه مجلس حدود 20 هزار میلیارد تومان تغییر ایجاد شده، هر چند که ممکن است از جابجایی کم و اضافه سرجمع بودجه تغییر نیابد، اما تاکید ما در لایحه پیشنهادی سال 88،‌ بر انجام و توازن پیگیر یک سیستم و مجموعه بوده است.

مخالفت دولت با حذف یارانه ها

این مقام مسئول با تأکید بر این موضوع که دولت قاطعانه مخالف حذف یارانه ها و به شدت مدافع هدفمند کردن یارانه ها است، گفت:‌ اصلاح قیمت ها به عنوان یک روی سکه بر روی دیگر سکه توانمند سازی 7 دهک از طریق باز تولید درصدی از منابع حاصله است.

وی تأکید کرد: ‌در حال حاضر موضوع اصلاح قیمت ها تکلیف شده و امکان جبران سیاست های اصلاحی از بین رفته است.

به اعتقاد برقعی، این اقدام مجلس، یک تغییر جدی در بخش قابل توجهی از لایحه بودجه دولت است و دولت براین اساس به منظور اینکه تا 7 دهک را مورد حمایت قرار دهد، به حقوق و مزایا نگاه خاص داشته و بسیاری از تغییرات را بر مبنای آن به پیش برده است.

فشار به 2 شرکت گاز و برق

وی گفت:‌ اکنون موضوع حذف یارانه ها به صورت نسبی در نخستین گام و در سال جاری به 2 شرکت گاز و برق، (شرکت های فعال در عرصه گاز و برق)‌ آسیب جدی وارد می کند، از سویی براساس قانون، دولت ملزم به ثبات قیمت ها می شود و ‌ازسوی دیگر، باید قیمت مواد اولیه آنها افزایش یابد.

به گفته وی، به علت احکام دیگر، هزینه این شرکت ها افزایش می یابد درعین حال که دولت براساس تکلیف بودجه اجازه پرداخت یارانه به این شرکت ها را ندارد که به شدت آسیب می بینند و هر گونه آسیب وارده به آنها برروی کارکرد و خدماتشان تأثیر می گذارد.

صرفه جویی دولت

معاون رییس جمهوری همچنین گفت: براساس حکمی درقانون بودجه 88، به دولت اجازه داده شده، 8 هزار و 500 میلیارد تومان را از هر جا که صلاح می داند، صرفه جویی کند.

وی درتوضیح مطلب خود گفت: ‌در پایان مباحث مجلس وقتی تراز بین منابع و مصارف برقرار نشد و 8 هزار و 500 میلیارد تومان عدم تراز مشاهده شد، ‌مجلس ‌حکم داد که دولت از هر جا که می خواهد این مبلغ را کم کند.

برقعی گفت: برای این تنها یک انتخاب در پیش روی دولت قرار داشت، یعنی اینکه تنها راهی که می تواند بردارد، آن است که از پروژه های عمرانی بودجه ها را بردارد، موضوعی که به صراحت بیان نشده بود.

این مقام مسئول تصریح کرد: ‌درحالی که باید زیر ساخت های سرمایه گذاری بخش خصوصی توسط دولت فراهم می شد و همین یک بند به معنای آن است که باید دولت 8 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع عمرانی خود را کاهش دهد.

وی افزود:‌ به طور قطع، چنین اقدامی تبعات خود را بر عرصه اقتصاد کشور بر جای می گذارد، به نحوی که این آثار تنها به سال آینده ختم نمی شود و سالهای بعد را نیز در بر می گیرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری گفت: در قانون بودجه 88 که طی روزهای اخیر به تصویب مجلس رسید، بودجه برخی از دستگاه ها طی 2 سال، تا 6 برابر افزایش یافته است.

برقعی تأکید کرد: این انبساط بودجه در حالی صورت می گیرد که بودجه های جاری دولت با سیاست کاملاً انضباطی و صرفه جویی عمل می کند.

وی در توضیح مطلب خود گفت:‌ درحالی که یک مجموعه ای را که به اندازه یک وزارتخانه هم نیست، می‌توان با 20 میلیارد تومان اداره کرد، ‌اما در قانون مصوب مجلس بودجه آن به 120 میلیارد تومان رسیده است.

این مقام مسئول در دولت ‌تأکید کرد: ‌این اقدام مجلس در حالی صورت می گیرد که هزینه های دولت در فاصله سالهای 84 تا 88 به دلیل یارانه ها و ابعاد اداره کشور از جهت اداره زندگی محرومین 2 برابر شده است.

بنزین و گازوئیل

برقعی، ‌به مصوبه قانون بودجه درخصوص توزیع بنزین داخلی با لیتری 100 تومان و بنزین وارداتی با قیمت تمام شده اشاره کرد و گفت: ‌اجرای این مصوبه نیز با توجه به آمارهای رسمی تولید و مصرف مشکل آفرین است.

وی گفت:‌از مجموع حدود 70 میلیون لیتر مصرف بنزین (که توسط دولت کنترل شده) نزدیک به 45 میلیون لیتر در داخل تولید شده و اگر تدابیری توسط دولت نهم در خصوص مصرف انجام نشده بود، این میزان به بیش از مصرف روزانه 93میلیون لیتر می رسید.

معاون رییس جمهوری با تأکید براین مطلب که تدابیر دولت برای کاهش حداقل 20 میلیون لیتر مصرف بنزین روزانه مردم کشور را از هزینه های بسیاری دور کرده،‌ افزود:‌ درحال حاضر حدود 26 میلیون لیتر بنزین وارد کشور می شود.

برقعی ادامه داد: ‌درحالی که سالانه یک میلیون دستگاه خودرو به ناوگان حمل ونقل کشور اضافه می شود، تنها 300هزار خودرو از رده خارج می شود ‌و این بدان معنا است که بازهم روند مصرفی بنزین افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه، ‌تا زمان حاضر روزانه افزون بر یک میلیون لیتر به قیمت هر لیتر 400 تومان عرضه می شود و در ازای آن افزون بر 70 میلیون لیتر بنزین با لیتری 100تومان به فروش می رسد،‌ با طرح این پرسش به جمله خود پایان داد که با توجه به این موضوع اگر قرار باشد بنزین وارداتی را به قیمت تمام شده بفروشیم، چه اتفاقی رخ می دهد و انتخاب ما دراین عرصه چیست؟

معاون رییس جمهوری ادامه داد: ‌درحال حاضر 6،5 میلیون خودرو روزانه 4 لیتر بنزین را مصرف می کنند و این سهمیه با توجه به بررسی های کارشناسی توسط دولت کاملاً مناسب بوده و با کمتر از این میزان، زندگی مردم اداره نمی شود.

وی گفت: ‌بارها در کارگروه حمل ونقل در این خصوص بحث و گفت وگو شد که درنهایت سهمیه 120لیتر ماهانه برای خودروهای شخصی تعیین گردید.

این مقام مسئول تأکید کرد: ازسوی دیگر، برخی از خودروها در عرصه حمل ونقل عمومی (تاکسی،‌ آژانس و انتقال مایحتاج مردم از اطراف شهرها به مرکز و...) فعال هستند که نمی توان سهمیه آنها را کم کرد.

وی با بیان اینکه حال اگر 6،5 میلیون خودرو روزانه 4 لیتر بنزین مصرف کنند، ‌مصرف روزانه 27 میلیون لیتر خواهد بود، افزود: 3،5 میلیون موتور را نیز که هر کدام روزانه سهمیه یک لیتری را مصرف می کنند، نباید از یاد برد، ‌که روی هم مصرف روزانه بنزین در کشور 30،5 میلیون لیتر خواهد بود و با توجه به این موضوع، ‌آیا برای تحقق اهداف قانون بودجه می توانیم سهمیه عادی مردم را بری مصرف در داخل کاهش دهیم و به صفر برسانیم؟

برقعی با تقدیر از همکاری مردم برای مدیریت مصرف سوخت در کشور گفت: ‌این مشارکت سراسری مردم تجربه‌ی گرانقیمتی است که می توان در طرح هدفمند کردن یارانه ها از آن استفاده کرد.

وی تأکید کرد: ‌حال اگر قرار باشد برای تحقق اهداف قانون به صفر کردن سهمیه مردم و یا کاهش سهمیه بخش حمل و نقل و خدمات بپردازیم، ‌به درستی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ موضوع دیگر اینکه این مصوبه مجلس که ازآن تحت عنوان اختیار در مورد بنزین نام برده شده،‌ هیچ اختیاری را به دولت نمی دهد.

افزایش 3 برابری مالیات

این مقام مسئول سپس به تشریح لایحه پیشنهادی دولت درخصوص 480 میلیارد تومان درآمد ناشی از مالیات پرداخت و گفت:‌ مجلس این میزان را به 3 برابر یعنی هزار و400 میلیارد تومان افزایش داد.

وی با اشاره به اینکه دولت به جز بنزین، از هیچ حامل دیگری مالیات دریافت نمی کند، ‌گفت: ‌ما فقط از 20 درصد بنزین، مالیات دریافت می کنیم.

برقعی تأکید کرد: ‌میزان مالیات 3 برابر شود یعنی اینکه اگر بنزین را قبلاً به هر قیمتی فروش می رساندیم، حالا باید 3 برابر مالیات دریافت کنیم.

معاون رییس جمهوری در ادامه اظهارات خود گفت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری نهایت تلاش خود را برای مشارکت تمامی استانها تا پایین ترین سطوح در خصوص ارایه لایحه ای منسجم برای بودجه 88 مصرف کرده و دراین خصوص باید تمام سازوکارها متناسب با این تراز تصویب شود.

معاون رییس جمهوری سپس به بحران جهانی غرب و گره خوردن آن به مسائل نفت، ‌برخی سنگ اندازی ها و موانع ایجاد شده از سوی دشمنان جمهوری اسلامی پرداخت و تصریح کرد: ‌‌تلاش دولت بر این بود که با انعطاف بودجه به راحتی از برخی موانع احتمالی عبور کنیم.

وی تأکید کرد: هر چند که محدودیت های ایجاد شده در بودجه 88، ‌راه را دشوار کرده و قابلیت انعطاف را از دولت گرفته، اما تلاش مسئولان برآن است این موانع را پشت سر بگذارد.

قانون خدمات کشوری تقریباً دست نخورده است

معاون رییس جمهوری گفت: ‌یکی از بند هایی که با بررسی های قبلی،‌ توضیحات و ادامه دفاعیه در کمسییونهای برنامه و بودوجه،‌ تلفیق و صحن مجلس شورای اسلامی تقریباً دست نخورده مانده، لایحه خدمات کشوری است.

یاد آور می شود ‌در قانون بودجه 88 که توسط مجلس اسلامی به تصویب رسید، ‌برخی دستگاه ها از قانون خدمات کشوری مستثنی شده اند.

کلمات کلیدی :

ارزش خبر ::: شنبه 87/12/24::: ساعت 9:16 عصر

نظرات دیگران: نظر

لیست کل یادداشت های این وبلاگ